مريم رجوي تؤيد مشروع قرار مجلس النواب الأمريكي لفرض عقوبات على النظام الإيراني

وتبنى مجلس النواب الأمريكي يوم الخميس 26 أبريل بالإجماع مشروعا من الحزبين يدعو لمحاسبة النظام الإيراني، لانتهاكه لحقوق الإنسان واحتجاز الرهائن وكذلك يطالب بفرض عقوبات جديدة ضد حكم الملالي. وأيّد 410 نوابا المشروع مقابل اعتراض نائبين.

وتم تقديم المشروع من قبل مايكل ماكول رئيس لجنة الأمن الداخلي في مجلس النواب الأمريكي في أعقاب الانتفاضة الشعبية في إيران في ديسمبر الماضي ويحظى بـ46 داعما من أعضاء الحزبين. إضافة إلى مايكل ماكل، أيد المشروع كل من اد رويس رئيس لجنة الشؤون الخارجية في المجلس واليوت أنجل رئيس الديمقراطيين في اللجنة وتد دويتش رئيس الديمقراطيين في اللجنة الفرعية المعنية بقضايا الشرق الأوسط.

مجزرة السجناء السياسيين

ويتضمن جزء من مشروع 4744  حول مجزرة السجناء السياسيين في العام 1988 وإدانة هذه الجريمة. وهذه هي المرة الأولى حيث يتم تسجيل مجزرة السجناء السياسيين في إيران عام1988 ، في مشروع ملزم في الكونغرس الأمريكي والآن تبناه مجلس النواب.

النظام الإيراني وخرق القوانين

وجاء في مقدمة المشروع: هدف المشروع هو فرض عقوبات فيما يتعلق بالانتهاكات الخطيرة لحقوق الإنسان الأساسية التي ترتكبها الحكومة الإيرانية. ويصرح المشروع أن مسؤولي النظام الإيراني يواصل خرق التزاماتهم الدولية في انتهاك حقوق الإنسان الأساسية للشعب الإيراني. كما يشير المشروع إلى ممارسة النظام القمع ضد الأقليات الدينية وكذلك القمع الوحشي للانتفاضات المستمرة للشعب الإيراني ضد الديكتاتورية الدينية، مشدّدا بخصوص مجزرة السجناء السياسيين في العام 1988 على نقطتين:

إعدامات جماعية

خلال عام 1988 نفذ النظام الإيراني إعدامات جماعية همجية طالت آلافا من السجناء السياسيين، إما عبر الشنق أو إطلاق الرصاص لكونهم لم يقبلوا التخلي عن انتمائاتهم السياسية وفي بعض الحالات بسبب كان بحوزتهم مقالات سياسية. وشملت حملات الإعدام سجناء الرأي والمراهقين والنساء الحوامل.

الكونغرس يقف بجانب الشعب الإيراني

وقال مايكل ماكل مقدم المشروع بعد تبنيه في مجلس النواب: هذا المشروع يعلن أن الكونغرس يقف بجانب الشعب الإيراني ويقدم الآلية اللازمة لإدارة ترامب لمحاسبة الحكومة الفاسدة في إيران التي هي المسؤولة عن انتهاك حقوق الإنسان.