مشروع بولندي بشأن المهاجرين العابرين لحدود بيلاروسيا
أطلق محام بولندي خطة لتقديم الدعم للمهاجرين الذين يعبرون إلى البلاد بشكل غير قانوني عبر بيلاروسيا.
وناشد كاميل سيلر السكان المحليين الذين يعيشون بالقرب من الحدود لتشغيل الضوء الأخضر للإشارة إلى أنه يمكنهم تزويد المهاجرين بالطعام والمأوى.
وتنشر صفحة المشروع على فيسبوك باللغات الإنجليزية والبولندية والعربية، لزيادة الوعي بالإشارة لدى المهاجرين.
وشهدت بولندا مؤخرًا زيادة هائلة في عدد الأشخاص الذين يحاولون عبور الحدود من بيلاروسيا.
وقال سيلر، الذي يعيش على بعد حوالي 5 كيلومترات من الحدود، إن العديد من المهاجرين يعرضون أنفسهم للخطر من خلال البقاء في الغابات خلال الطقس المتجمد بدلاً من طلب المساعدة من السكان المحليين، لأنهم خائفون من إعادتهم إلى بيلاروسيا.
ولقي ستة مهاجرين على الأقل حتفهم بالقرب من الحدود في الأسابيع الأخيرة، على الأرجح بسبب انخفاض درجة حرارة الجسم، حيث انخفضت درجات الحرارة في المنطقة إلى ما دون الصفر.
وفي حديثه إلى صحيفة وايبوركسا البولندية، قال سيلر إن المهاجرين الذين يتصلون بهذه المنازل يمكنهم الاعتماد على تلقي وجبة، وتغيير الملابس، والإسعافات الأولية، وفرصة شحن هواتفهم. كما انتقد موقف الحكومة البولندية من هذه القضية.
وقال: “إن سلطات بلادنا، التي تسن لوائح صارمة ستدخل حيز التنفيذ قريبًا وستضفي الشرعية على الإعادة، ونحن، سكان المنطقة الحدودية، الذين نرى المأساة الإنسانية والمعاناة، لسنا مضطرين إلى ذلك ويجب أن نظل بشر”.
لكنه وافق على أن المنزل الذي يعرض الضوء الأخضر قد يجذب انتباه السلطات ويقود عابري الحدود عن غير قصد إلى أيدي الحراس.
أبلغت بولندا وليتوانيا ولاتفيا عن زيادات حادة في عدد المهاجرين من دول من بينها أفغانستان والعراق عبر روسيا البيضاء.
وتتهم بولندا والاتحاد الأوروبي بيلاروسيا بتسليح المهاجرين من خلال تشجيعهم على الذهاب إلى بيلاروسيا للعبور إلى الاتحاد الأوروبي.
ويزعمون أن هذا عمل انتقامي من قبل الرئيس الاستبدادي ألكسندر لوكاشينكو، ردًا على العقوبات المتزايدة التي فرضها الاتحاد الأوروبي بعد أن اختطف نظامه طائرة ريان إير في مايو الماضى.
ووافق البرلمان البولندي هذا الأسبوع على مشروع قانون جديد يسمح لحرس الحدود بطرد المهاجرين الذين يعبرون الحدود بشكل غير قانوني على الفور. كما سيتم منح الحراس سلطة رفض طلبات اللجوء الدولية دون فحص.
لكن جماعات حقوق الإنسان تقول إن بولندا مطالبة بموجب القانون الدولي بمساعدة أي شخص يطلب اللجوء اليها، حتى لو وصل إلى البلاد بشكل غير قانوني.
