مظاهرات إيران تكشف المزيد من أوراق الفساد وتورط قوات الحرس في سرقة المليارات من عوائد النفط الايراني

أصدرت لجنة التخطيط والميزانية في مجلس شورى النظام الإيراني، تقريرا يؤكد مخالفة مالية نفطية في حكومة أحمدي نجاد قدرها 40 تريليون تومان (أكثر من 10 مليارات دولار). وقد ورد ذكر أسماء اثنين من قادة قوات الحرس في هذه المخالفات والانتهاكات وهما: «رستم قاسمي، وزير النفط الأسبق وإسماعيل أحمد مقدم، قائد قوى الأمن».

ومع تصاعد الاحتجاجات التي شهدتها مختلف المدن والمحافظات الإيرانية منذ اندلاعها في أواخر العام الماضي، انكشفت المزيد من الأوراق والتقارير التي تثبت تفشي الفساد والخراب والظلم في مختلف القطاعات والأذرع التابعة لنظام الحكم في البلاد، ونهب وسرقة أموال المواطنين من قبل الحكومة لخدمة مصالحها وأطماعها الخارجية، فيما يعاني الداخل أزمات اقتصادية ومعيشية صعبة.

وقال محمود صادقي، عضو مجلس شورى النظام الإيراني، على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” عن هذا الفساد الاقتصادي: «تمت قراءة تقرير جرائم النفط على مرّ السنين من 2007 إلى 2013 تحت قبة المجلس، وبلغ إجماليها أكثر من 400 تريليون ريال! وكان بعض الملفات متروكة في قاعة النيابة العامة لمدة 6 سنوات. فليتفضل المسؤولون المحترمون في القضاء يشرحون ما هي حكمة إهمال هذه المخالفات؟!».

يُذكر أن في عام 2015 ، عندما أراد مجلس شورى النظام الدخول في القضية والتحقيق فيها، منع خامنئي المجلس من الدخول في القضية.

كما وتبلغ قيمة النفط الخام الذي تم تسليمه إلى قوى الأمن الداخلي أكثر من 185 مليون دولار، و «على الرغم من المتابعات المتكررة» من قبل شركة النفط الوطنية الإيرانية، فإن استلام أموال هذه الشحنة «لا يزال معلقًا».

وقال أحمدي مقدم القائد السابق لقوى الأمن الداخلي، إن قوى الأمن الداخلي قامت بتسلّم شحنتين نفطيتين بقيمة 240 مليون دولار من الحكومة، وقامت ببيعها ولم تودع مبلغ 180 مليون دولار للخزينة بل أنفقتها مباشرة على «العجز في دفع رواتب» موظفي قوى الأمن الداخلي وقد أكد أن ستة ملايين دولار من هذه الأموال لم تودع بعد في حساب الخزانة.

كما ذكرت لجنة التخطيط والميزانية البرلمانية في تقريرها أنه وفقاً لمذكرة تفاهم عقدت في سبتمبر من العام 2012 بين وزير النفط رستم قاسمي، وإسماعيل أحمدي مقدم، قائد قوى الأمن الداخلي، وأبو الفضل قنبر بور، وقائد مؤسسة التعاون في قوى الأمن الداخلي، وأحمد قلعه باني، المدير التنفيذي لشركة النفط الوطنية، تم تسليم البترول، وهو مليون و600 ألف برميل، إلى شركة «بتروتيما» التي قدمتها قوى الأمن الداخلي.

ووفقاً لتقرير لجنة التخطيط والميزانية لمجلس شورى النظام، بلغت قيمة هذا النفط الخام أكثر من 185 مليون دولار، و «على الرغم من المتابعات المتكررة» من قبل شركة النفط الوطنية الإيرانية، فإن «تحصيل النقد» عن هذه الشحنة «بقي دون نتيجة».

ومع ذلك، لم تدخل السلطة القضائية في ملف النفط لقادة (قوات الحرس)، ولم يصدر مرسوم فصل عن إسماعيل أحمد مقدم إلا من قبل ديوان المحاسبات وهي جهاز رقابي تابع للمجلس.