«معتقل أردوغان الكبير».. سجل أنقرة الأسود في النصف الأول من 2021
لا تتوقف الحكومة التركية عن جرائم التنكيل بالمعارضين أو المطالبين بحقوقهم الاجتماعية والاقتصادية، حتى أن ممارسات أنقرة القمعية باتت محط أنظار العالم، مع تصاعد نبرة الانتقاد الموجهة لحكومة الرئيس رجب أردوغان، والتلويح بفرض عقوبات على بلاده بسبب هذه الممارسات.
جمعية مراقبة المساواة في الحقوق التركية، رصدت سجل حكومة أردوغان القمعية خلال الخمس أشهر الأولى فقط من العام الجاري، حيث رصدت فض ما لا يقل عن 320 تجمعا سلميا، كما جرى اعتقال أكثر من ألفي شخص على الأقل من المشاركين في هذه التجمعات.
وفي تقرير لها نشرته صحف تركية تصدر من الخارج، قالت الجمعية المعروفة اختصارا بـ EŞHİD إن السلطات ارتكبت عمليات قمع وانتهاك ممنهج ضد التجمعات السلمية والتي عادة ما كانت تطالب ببعض الحقوق القانونية والاقتصادية.
وأكد التقرير أن حكومة أردوغان انتهكت حق تنظيم الاجتماعات والمظاهرات السلمية في البلاد في المدة من يناير إلى مايو 2021، كما أنها مارست أشد أنواع التنكيل ضد الشباب الرافضين لقراراتها خصوصا في الجامعات.
ووفق التقرير فإنه عمليات الفض الأمني شملت 320 اجتماعاً ومظاهرة سلمية، واعتقلت القوات ما لا يقل عن 2123 شخصاً خلال هذه التدخلات لجانب الاعتقالات الأخرى التي لاحقت معارضين ونشطاء سياسيين بسبب أرائهم.
وجاء ترتيب المدن التركية الأعلى تمثيلا في حملات التنكيل الحكومية وفق التقرير متفاوتا ، حيث تصدرت إسطنبول كبرى 123 واقعة، تلتها العاصمة أنقرة بـ 56 تدخلاً، ومن بعدها إزمير بـ 20 تدخلاً، ثم ديار بكر بـ 18 تدخلاً.
وإضافة لعمليات الفض الفعلي فإن مكاتب الولايات في هذه المدن رفضت إقامة حوالي 132 اجتماع أو مظاهرة سليمة، كما صدر 107 من القرارات الرافضة لإقامة اجتماعات بشكل عام.
وقالت المنظمة إن 114 من هذه القرارات الحكومية حظرت الاجتماعات والتظاهرات السلمية، بما يخالف القوانين المحلية والدولية التي وقعت عليها تركيا.
وليس هذا فحسب فخلال السنوات الماضية منذ يوليو 2016 تحديدا وسعت السلطات التركية من حملاتها القمعية والتي طالت مئات الآلاف من المواطنين، واشتملت على عمليات اعتقال وإخفاء قسري، وتسريح وفصل من العمل.
