ترهيب المعارضة.. منظمات حقوقية تدعو إيران إلى وقف بث «الاعترافات القسرية»
كتب – إسلام سامح
يستمر نظام الملالي في قمع المعارضة وخاصة السجناء السياسيين باستخدام أساليب تعذيب للحصول على الاعترافات بشكل قسري، حيث حث الاتحاد الدولي لحقوق الإنسان والمنظمة الإيرانية العضوة في منظمة العدل من أجل إيران، في تقرير نشر الخميس الماضي، إيران على إنهاء ممارسة «الاعترافات القسرية» المتلفزة للسجناء التي تبثها وسائل الإعلام العامة.
كما شجبت المنظمتان غير الحكوميتين الأساليب التي تهدف إلى «قمع المعارضين للنظام الإيراني»، والتي تستهدف بشكل خاص المدافعين عن حقوق الإنسان والصحفيين، ودعو إلى إنهاء الممارسات الذي وصفوها بـ«المتزايدة».
وأفاد تقرير نشره يوم الخميس 25 يونيو الاتحاد الدولي لحقوق الإنسان (FIDH) أن «وسائل الإعلام الإيرانية العامة نشرت على وسائل الإعلام المحلية بين عامي 2009 و 2019 الاعترافات القسرية لما لا يقل عن 355 شخصًا ومحتوى تشهيري ضد 505 شخصًا على الأقل».
ونُشر هذا التقرير قبل «اليوم الدولي لدعم ضحايا التعذيب» يوم الجمعة 26 يونيو، ويستند إلى «أكثر من 1500 ساعة من البحث والتحليل لـ 150 من هذه البرامج التلفزيونية و13 مقابلة مع الضحايا».
وبحسب الفدرالية الدولية لحقوق الإنسان والمؤسسة المشتركة الدولية، «نشرت وسائل الإعلام الإيرانية بشكل منهجي الاعترافات القسرية من أجل إثارة الرعب وقمع المعارضة».
ووفقاً لهذا التقرير، فإن السجناء يتعرضون إلى أساليب عديدة ومختلفة من التعذيب الجسدي والنفسي مثل «الجلد، والصعق بالكهرباء ومحاكاة الإعدام، والتهديد بالاغتصاب، والعزلة».
وبحسب منظمة قال الضحايا الذين تمت مقابلتهم إنهم «تعرضوا للتعذيب وسوء المعاملة لإرغامهم على الاعتراف بحقائق كاذبة أمام الكاميرا».
ومن ناحية أخرى، أدان عادل الرحمن خان، الأمين العام للاتحاد الدولي لحقوق الإنسان قائلاً أن «السلطات الإيرانية تستخدم بشكل منهجي استخدام الاعترافات القسرية التي تنشرها وسائط الإعلام العامة لقمع المعارضة لعقود، ولقد حان الوقت للمجتمع الدولي للضغط على إيران لوضع حد لهذه الممارسة».
والجدير بالذكر أن أهداف هذه البرامج تشمل مجموعة واسعة من السجناء، بما في ذلك المدافعون عن حقوق الإنسان والصحفيون ونشطاء الأقليات العرقية والمعارضين السياسيين والأشخاص ذوي الجنسية المزدوجة.
