منظمات حقوقية تدين قرار إيران بإعدام ثلاثة متظاهرين
يواصل نظلم الملالي قمع معارضيه من خلال شن سلسلة من الاتقالات لتكميم أفواه المعارضة في البلاد التي تحرّم حرية التعبير عن الرأي، حيث أفادت جماعات حقوق الإنسان إن قرار إيران بدعم وجدولة إعدام ثلاثة متظاهرين يعد قرارا غير عادل ويجب إلغاؤه.
أعلن القضاء الإيراني يوم الثلاثاء أن محكمة أيدت أحكام الإعدام الصادرة بحق ثلاثة أشخاص على صلة بالاحتجاجات القاتلة في نوفمبر الماضي.
وهو أيضاً يعتبر أول تصريح لطهران بشأن محاكمة المتظاهرين أمير حسين مرادي ومحمد رجبي وسعيد التمجيدي.
وصرح المتحدث غلام حسين إسماعي لموقع «ميزان أون لاين» أن «المحكمة العليا أكدت الأحكام بعد أن استأنف المتهمون ومحاموهم القضية».
ولكن التناقضات المبلغ عنها في القضية وإساءة معاملة المدعى عليهم أثناء الاحتجاز دفعت جماعات حقوق الإنسان إلى مطالبة السلطات الإيرانية بإلغاء الأحكام.
ومن المتوقع تنفيذ عمليات الإعدام خلال أيام، كما حثت المنظمات الحقوقية آية الله علي خامنئي، على إلغاء هذه الأحكام.
وقالت منظمة حقوقية على تويتر «يجب على خامنئي إلغاء أحكام الإعدام الصادرة بحق المتظاهرين أمير حسين مورادي وسعيد التمجيدي ومحمد رجبي على الفور».
وأضافت: «كانت محاكمتهم غير عادلة وقالوا إنهم تعرضوا للتعذيب من خلال الضرب والصدمات الكهربائية والتعليق رأساً على عقب».
