«من أنقرة لبرلين».. مخطط أردوغان والإخوان لتفجير المسار السياسي الليبي
بأساليب ملتوية، واجتماعات سرية يحاول النظام التركي بقيادة رجب أردوغان، حماية عملائه في ليبيا، بممخططات خبيثة، تستبق مشاورات الحل السياسي والعسكري القائمة حاليًا، في محاولة للحفاظ على مكتسبات أنقرة وأطماعها في الثروات الليبية.
كلما اقترب الليبيون من حل بمحاولة لحلحة الأزمة، اضطرب أردوغان، وسارع لعقد صفقاته المشبوهة، لضمان بقاء الحال كما هو عليه، حيث تتغذى الأطماع التركية في ليبيا على الفوضى، وانتشار الإرهاب، بما يسمح لأنقرة بالتواجد عسكريا في المدن الليبية.
وبينما الليبيون مجتمعون في تونس ضمن منتدى الحوار السياسي الذي تجريه الأمم المتحدة، ويستعدون لعقد لقاء عسكري جديد في سرت، سارعت المجموعات الإخوانية لعقد لقاءات موسعة في مدينتي أنقرة وبرلين.
وتهدف الاجتماعات الإخوانية التي ترعاها أنقرة؛ للدفع بقيادات من التنظيم وتقديم ترشيحات للمرحلة الانتقالية، لضمان بقاء عملاء أردوغان في السلطة.
ووفقا لمصادر إعلامية، قدَّم العشرات من أعضاء التنظيم الإخواني، ملفاتهم إلى مركز الحوار الإنساني والذي يعد بمثابة «مقاول الباطن» لدى بعثة الأمم المتحدة لحل الأزمة الليبية.
وبالنظر إلى الآليات المسربة حول طريقة عمل ملتقي الحوار في تونس التي تعطي الكلمة النهائية في اختيار القيادات في المجلس الرئاسي والحكومة إلى بعثة الأمم المتحدة؛ يشكك الشعب الليبي في جدوى الحوار ولا يتفاءل بنتائجه.
رغم الافتتاح المبهر للحوار، وكلمات الإطراء والمغازلة للشعب الليبي من الرئيس التونسي قيس سعيد وكلمات الأمين العام للأمم المتحدة ومبعوثة الدعم بالإنابة في ليبيا والترتيبات الجيدة من تونس الشقيقة يبقى السؤال المطروح: «هل يستطيع المجتمع الدولي والأمم المتحدة إعادة الاستقرار إلى ليبيا أم تواصل تعقيد الأزمة بإنتاج «صخيرات جديدة» من تونس؟.. ربما تكفل تطورات الموقف إجابة على السؤال.
ويرى مراقبون أن تركيا تسعى من خلال هذه المخططات إلى تفجير المسار الليبي، كونها تخشى من ضياع نفوذها في ليبيا، حيث يخطط أردوغان للسيطرة على مرافق النفط، وقطاعي الطاقة والكهرباء، إضافة لرغبة تركية ملحة للسيطرة على الجنوب الليبي، لسرقة مناجم الذهب الموجودة بالمنطقة.
