ميانمار تؤجل محاكمة أونغ سان سو كي
أرجأت محكمة في ميانمار أحكامها في قضيتين ضد الزعيمة المخلوعة أونغ سان سو كي إلى 10 يناير، بحسب مصادر مطلعة على الإجراءات.
وكان مقررا أن تحكم المحكمة، اليوم الاثنين، في تهمتين تتعلقان بالاستيراد المزعوم لأجهزة اتصال لاسلكية غير مرخصة.
ولم يعرف سبب تأجيل النطق بالحكم بحسب المصادر التي طلبت عدم الكشف عن هويتها خوفا من انتقام السلطات.
ورفعت ضد سو كي البالغة من العمر 76 عامًا، عشرات القضايا القانونية ضدها. وفي أول حكم صدر قبل ثلاثة أسابيع، حكم عليها بالسجن لمدة أربع سنوات لتحريضها على الاضطرابات وانتهاك قيود كورونا.
ولكن خفف حكام ميانمار العسكريون عقوبتها إلى عامين. ومن غير الواضح ما إذا كان يتعين على سو كي بالفعل قضاء بعض الوقت في السجن أو السماح لها بالبقاء رهن الإقامة الجبرية.
وتم القبض على سو كي في 1 فبراير، قبل ساعات من إطاحة الجيش بالقادة المدنيين المنتخبين ديمقراطيا في البلاد.
ويزعم الجيش أنه عثر على أجهزة الاتصال اللاسلكي غير القانونية أثناء مداهمات لمنزلها.
وتم اتهام سو كي بمجموعة من الجرائم، بما في ذلك انتهاكات قانون أسرار الدولة وكذلك قوانين التجارة الخارجية. بالإضافة إلى ذلك، بسبب التلويح لأنصارها، تم اتهامها بخرق قيود فيروس كورونا، على الرغم من ارتدائها قناع وجه وقناع واق.
وتشهد ميانمار اضطرابًا سياسيًا منذ الانقلاب الذي حدث في الأول من فبراير، حيث يكافح الجيش لاحتواء الاحتجاجات السلمية في الشوارع وحركات العصيان المدني، بينما تسعى الميليشيات المناهضة للمجلس العسكري في جميع أنحاء البلاد إلى الإطاحة بالحكومة العسكرية بالقوة.
