هل تتهرب من المسؤولية؟.. تركيا تبحث عن كبش فداء بشأن «جناية أردوغان» على الليرة

لم تعد إدارة الشؤون الاقتصادية في تركيا سوى حلقة من مسلسل أكاذيب تديره الدولة ذاتها، وما بين اتهامات جاهزة للتقارير الإعلامية، وأخرى تطعن في خبراء الاقتصاد، باتت التهم المعلبة، أداة النظام التركي لتبرير أزمة الليرة. 

ومؤخرا اتهمت هيئة الرقابة المصرفية في تركيا أكثر من 20 شخصًا، بمن فيهم محافظو البنك المركزي السابقون والصحفيون وخبير اقتصادي، بشأن محاولات مزعومة للتلاعب بسعر الصرف في البلاد في خطوة من شأنها أن تهدئ الانتقاد لسياسات الحكومة الاقتصادية غير التقليدية، ورفعت ضدهم شكوى جنائية.

ووفق رؤية وكالة التنظيم والرقابة المصرفية، بشأن أزمة الليرة وتأكيدا لآلية التهم الجاهزة، تقرر اتخاذ إجراءات قانونية ضد 26 شخصًا وحسابات على تويتر بسبب “منشوراتهم على وسائل التواصل الاجتماعي ووسائل الإعلام”، وسط أزمة العملة التي أدت إلى انخفاض 35 في المائة من قيمة الليرة هذا العام.

والأغرب في أزمة الليرة التركية التي تتجاهل الحكومة فيها المصارحة والمكاشفة وإعلان أن الرئيس رجب أردوغان هو السبب في أشعالها بقراراته، ضمت قائمة المتهمين دورموس يلماز، الذي كان محافظ البنك المركزي بين عامي 2006 و2011 وهو الآن نائب معارض. كما أن روسدو ساراك أوغلو، محافظ البنك المركزي السابق، مدرج في القائمة التي نشرتها هيئة الرقابة المصرفية.

قالت الهيئة التنظيمية إن التهم تستند إلى مادة في قانون البنوك تحظر الإدلاء بتصريحات في وسائل الإعلام من شأنها تشويه سمعة البنك أو الإضرار بها.

• البيت الأبيض يحدد موعد المحادثات مع روسيا

تستخدم الحكومة التركية الأحكام القضائية عادةً لإسكات منتقديها، حيث رفعت دعاوى جنائية ضد الصحفيين ومستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي بسبب كتاباتهم خلال فترات سابقة من التقلبات في الأسواق المالية.

جادل الرئيس رجب طيب أردوغان بأن ضعف الليرة سيعزز الصادرات والنمو الاقتصادي وأمر البنك المركزي بخفض أسعار الفائدة على الرغم من معدلات التضخم الرسمية التي تزيد عن 20 %، بالرغم أن الدولة ليس لها صادرات ضخمة أو حتي تذكر ويجادل بأن أسعار الفائدة المرتفعة تغذي التضخم، على عكس النظرية الاقتصادية السائدة.

قام أردوغان باتخاذ إجراءات طارئة في 20 ديسمبر حيث سقطت الليرة إلى مستوى قياسي جديد منخفض بلغ 18.4 مقابل الدولار، بانخفاض 60 % على مدار العام وهو ما جعل الصراخ الداخلي يتزايد.

ساعدت خطة الإنقاذ، التي تتضمن ضمانات حكومية لتعويض المدخرين عن انخفاض قيمة العملة، في تعافي الليرة إلى 11.5 مقابل الدولار. ويشير الانخفاض الحاد في احتياطيات البنك المركزي من العملات الأجنبية في بداية الأسبوع الماضي إلى أن مؤسسات الدولة اشترت مليارات الليرات لدعم العملة.

• الإستراتيجية الجديدة.. كيم يضع خطة لمواجهة التحديات و«العدو الأكبر»

انخفض صافي الأصول الأجنبية لتركيا بمقدار 5.9 مليار دولار في أول يومين من الأسبوع الماضي، وفقًا لبيانات البنك المركزي.

قال وزير المالية نور الدين النبطي في مقابلة تلفزيونية، إنه لم يكن هناك مثل هذه التدخلات في 20 ديسمبر وأن الليرة عوضت معظم خسائرها بعد أن “تسابق الأتراك لبيع دولاراتهم” بعد تعهد أردوغان بحماية الودائع.

قالت غولديم أتاباي، الخبيرة الاقتصادية، إنها لم يتم إخطارها رسميًا بعد بالشكوى، لكنها اشتبهت في أن الخطوة تتعلق بالمخاوف التي أعربت عنها بشأن المخاطر المحتملة في أداة الإيداع الجديدة.