واقع مرعب يواجه الصحافة التركية.. والقضاء يسجن 22 صحفيًا من صحيفة جمهورييت

يواجه الصحفيين الأتراك واقعا مرعبا يهدد حياتهم المهنية والشخصية لا لشيء سوى أنهم صحفيون وتلاحقهم اتهامات حكومية شتى بكونهم يسندون أو يتعاونون مع منظمات إرهابية بسبب خلافهم في الرأي مع الحكومة أو عملهم في صحف معارضة للحكومة، وأدانت لجنة حماية الصحفيين غير الحكومية، التي تتخذ من نيويورك مقرا لها، قرار المحكمة التركية بسجن 22 صحفيا بتهم تتعلق بالإرهاب، ودعت إلى إطلاق سراحهم فورا.

وقالت نينا أغنيانوفا الناطقة باسم لجنة حماية الصحفيين: إن “الحكم الصادر في إسطنبول بحق 22 صحفيا بتهمة القيام بأنشطة معادية للدولة يشكل وصمة مخزية للنظام القضائي التركي، وندعو السلطات إلى إسقاط هذه التهم عند استئناف الحكم، كما يتعين على السلطات التركية التوقف عن مساواة الصحافة مع الإرهاب، وينبغي إطلاق سراح العشرات من الإعلاميين الذين سجنوا فقط لأنهم قاموا بواجبهم المهني”.

حيث أصدرت محكمة تركية، أمس الأربعاء، أحكاما بالسجن على العديد من الصحافيين في صحيفة “جمهورييت” المعارضة، بعد إدانتهم بمساعدة منظمات “إرهابية”، في ختام محاكمة عكست ما تعانيه حرية الصحافة في تركيا.

وحكم على مدير الصحيفة أكين أتالاي، الذي كان لا يزال موقوفا احتياطيا، بالسجن سبعة أعوام ونصف عام، ولكن تم الإفراج المشروط عنه بعد اعتقاله 542 في انتظار ما سيؤول إليه الاستئناف.

وفي هذا الصدد، نفى رئيس مجلس إدارة صحيفة “جمهورييت” التركية المعارضة التهم بأن موظفي الصحيفة قدموا المساعدة لمنظمة إرهابية قبل أيام من صدور الحكم النهائي في محاكمة وصفها معارضون بأنها اعتداء على حرية الصحافة.

ويعتبر أكين آتلي، الذي يقبع في السجن منذ أكثر من 500 يوم، المشتبه به الوحيد في القضية الذي لا يزال موقوفا بينما تم الإفراج الشرطي عن 16 موظفا آخرين معظمهم من الصحافيين، رغم أنه ستجري محاكمتهم.

وتوجه لهم جميعا تهمة دعم ثلاث منظمات تعتبرها تركيا إرهابية من خلال تغطية أخبارها، وهي حزب العمال الكردستاني، وجبهة حزب تحرير الشعب الثورية اليسارية المتطرفة، وجماعة غولن التي تلقي أنقرة عليها بمسؤولية المحاولة الانقلابية الفاشلة في 2016.

ويواجه هؤلاء في حال إدانتهم أحكاما بالسجن تصل إلى 43 عاما.

ونفى أتلي التهم في المحكمة في سيليفري على مشارف إسطنبول، واتهم ممثلي النيابة ب”سرقة حياة الناس”، بحسب تغطية حية على موقع صحيفة جمهورييت.

وأضاف “أنا أقرأ لائحة الاتهام ضدنا مرات ومرات لكنني لا أفهمها”.

وتابع “الهدف واضح: السيطرة على جمهورييت وتسليمها إلى أشخاص يسهل انقيادهم، ما يشكل تحذيرا للصحف الأخرى والصحافيين الآخرين”.

وتثير المحاكمة قلق المدافعين عن حرية الصحافة الذين ينددون بزيادة الضغوط على الإعلام خلال ولاية أردوغان خصوصا منذ الانقلاب الفاشل.

يشار إلى أن تركيا تحتل المرتبة الـ157 من أصل 180، وفقا للتصنيف الأخير لحرية الصحافة، الذي نشرته هذا الأسبوع منظمة “مراسلون بلا حدود” غير الحكومية.