وقف إطلاق النار فى ليبيا.. ترحيب دولي حذر من إفساد أردوغان وميليشياته للاتفاق
أثار إعلان الفصائل المتناحرة في الصراع الليبي وقف إطلاق النار تفاؤلًا حذرًا، وسط مخاوف من احتمال توقف تنفيذه بسبب احتمال ظهور خلافات حول التفاصيل.
زأصدر فايز السراج، ورئيس مجلس النواب الليبي عقيلة صالح، بيانين، أمس الجمعة، أعلنا فيه وقف إطلاق النار في عموم ليبيا. وتضمن البيانات دعوة لاستئناف إنتاج النفط وتصديره، وتجميد عائداته في حساب خاص في المصرف الليبي الخارجي، لن يتم المساس به حتى يتم التوصل إلى تسوية سياسية وفق مخرجات مؤتمر برلين، وبضمان بعثة الأمم المتحدة والمجتمع الدولي.
وعكس البيانات التوافق على عدد من النقاط، من بينها مسألة التصرف في عائدات النفط، وجعل منطقتي سرت والجفرة منطقة منزوعة السلاح. لكن الخلافات حول بعض التفاصيل المتعلقة بالمناطق المتنازع عليها والتي كانت بؤرة التصعيد خلال الفترة الماضية قد تعرقل تنفيذ الاتفاقية.
ووفقا لتحليل نشرته أرب ويكلي، من المرجح أن يكون تنفيذ ذلك الاتفاق صعبًا”، مشيرًا إلى أن هناك عدة قوى إقليمية قد تلعب دورًا مزعزعًا للاستقرار في الاتفاقية.
ومن الواضح أن هناك مخاوف بشأن التزام حكومة طرابلس بوقف إطلاق النار، حيث قد تعتبره مجرد هدنة لإعطاء تركيا الوقت لإعادة ترتيب أوراقها في ليبيا، وتفتيت المنطقة الإقليمية.
وبحسب مراقبون، فإن تجارب تركيا لوقف إطلاق النار في سوريا تؤكد أن أنقرة جيدة في استخدامها للمناورة، إلى جانب ذلك، تريد اللجوء إلى هدنة مؤقتة لامتصاص الغضب الإقليمي والدولي.
وينظر بعض المحللين بارتياب إلى موافقة حكومة طرابلس على وقف إطلاق النار. ويعزون قبولها لوقف إطلاق النار إلى الضغوطات التي تتعرض لها سواء خارجيًا أو داخليًا، لا سيما الأزمة المالية الناجمة عن توقف الصادرات النفطية.
ويقول مراقبون إن المشاكل تبدو في تفاصيل تنفيذ وقف إطلاق النار والترتيبات الأمنية اللازمة بشأن المنطقة منزوعة السلاح، وكيفية التحضير للانتخابات النيابية والرئاسية.
وشدد السراج على أن “تحقيق وقف فعلي لإطلاق النار يتطلب نزع سلاح منطقتي سرت والجفرة، وأن تتفق قوات الشرطة من الجانبين على الترتيبات الأمنية داخل المنطقتين”. إلا أن عقيلة صالح لم يذكر الجفرة واقترح فقط أن تكون “مدينة سرت المقر المؤقت للمجلس الرئاسي الجديد، بحيث تجمع كل الليبيين معًا وتقريبًا، شريطة أن تقوم قوة شرطة رسمية من مختلف المناطق بتأمين المدينة، استعدادًا لتوحيد مؤسسات الدولة كمرحلة توافقية أساسية في عملية البناء، على أن يتم الانتهاء من الترتيبات العسكرية وفقًا لمسار المفاوضات الذي ترعاه الأمم المتحدة والتي ستكون مخرجاتها ملزمة بمجرد الاتفاق عليها و يعلن رسميا.
بينما شدد عقيلة صالح على ضرورة أن تكون قوات الشرطة “قوات أمن رسمية”، أي أنه يجب أن يكون لديها أرقام شارة الشرطة الوطنية منذ ما قبل 2011، فلا يستبعد المراقبون أن الوفاق الوطني لن تتردد في تقديم عناصر المليشيات الذين خضعوا مؤخرًا لبعض التدريبات على حفظ الأمن لإعدادهم لهذه المهمة بالذات وتقديمهم كقوات شرطة نظامية.
ومن غير المرجح أن يوافق الجيش، الذي لم يعلق على الاتفاق، على الانسحاب من سرت والجفرة قبل تلقي ضمانات بأن مرتزقة وميليشيات حكومة الوفاق الن يكونوا ضمن القوات التي ستؤمن المنطقة منزوعة السلاح.
لكن هناك توقعات بأن الجيش سيطالب بترك المفاوضات بشأن سرت والجفرة حتى النهاية وعدم البدء بها كما يريد الإسلاميون وتركيا.
ويعكس تصريح عقيلة صالح محاولة تحويل مدينة سرت إلى عاصمة سياسية لا تنتمي إلى أي من المناطق التاريخية الثلاث في ليبيا (طرابلس وبرقة وفزان)، لكن من المستبعد أن تنفتح حكومة الوفاق ومن خلفها أنقرة وواشنطن على الفكرة، بالنظر إلى أن طرابلس تعتقد أن المنطقة الوسطى تابعة لها ولن تتخلى عنها بسهولة، خاصة وأن معظم حقول النفط تتركز هناك.
واقترحت كتلة إحياء ليبيا بقيادة مبعوث البرلمان لدى الاتحاد الأوروبي والاتحاد الأفريقي على الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس مبادرة تهدف إلى “إعلان مدينة سرت منطقة منزوعة السلاح تحت سيطرة الأمم المتحدة، وتجميد كل جبهات القتال تفاديا لخطر اشتباك إقليمي وشيك بين أكبر جيشين في المنطقة.
ومنذ انسحاب الجيش الليبي من طرابلس، تهدد تركيا بشن حرب للسيطرة على سرت والجفرة ومحطات النفط، الأمر الذي قوبل بتهديد مصري واضح لمواجهة أي هجوم عليها.
وتقبلت العديد من القوى الغربية تطورات يوم الجمعة لأنها تخشى أن يؤدي اندلاع حريق في ليبيا إلى إجبارها على الانحياز إلى جانب في الصراع، إذ يجدون اتفاق وقف إطلاق النار حلاً مناسباً دون الحاجة إلى التطرق علناً إلى الموضوع الشائك للمرتزقة السوريين في طرابلس في الوقت الحالي.
