«يد واحدة» لدعم الأمن القومي العربي.. 20 نقطة محورية تجمعان مصر وليبيا
مثلت زيارة رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي إلى ليبيا، تقارب جديدا بين القاهرة والحكومة الليبية الجديدة بقيادة عبد الحميد الدبيبة، ليفتح البلدان مجالات أوسع من التعاون.
ووقع الطرفان خلال هذه الزيادة عددا من الاتفاقيات والمعاهدات الاقتصادية، والتي انطلقت وفق وصف البيان المشترك الصادر عن الحكومتين من علاقات الأخوة المتينة، وحسن الجوار والقاسم التاريخي المشترك، الذي أفرز روابط الدم، ووحدة المصير، ووشائج القربي التي تربط الشعبين الشقيقين في دولة ليبيا وجمهورية مصر العربية.
وقال البيان إنه تجسيدا للإرادة السياسية الموحدة التي تضطلع بها قيادتا البلدين، ورغبتهما السامية في الرقي بمستوى التعاون المشترك إلى التكامل والشراكة الاستراتيجية؛ بما يتواءم مع طموحات شعبيهما في حياة زاهرة مشتركة يسودها الأمن والوئام، والترابط الاجتماعي والاقتصادي التام.
واوضح البيان أنه بناء على حتمية تنسيق الجهود في ظل الظروف الاستثنائية الراهنة، وصياغة الخطوط العريضة لمسار التعاون المشترك، تم عقد اجتماع موسع في مدينة طرابلس بين الجانبين تناول جُل القضايا والعلاقات الثنائية ذات الاهتمام المشترك، حيث بحث الجانبان ما يلي:
١- أكد الجانبان على أهمية التنسيق المستمر بين البلدين، وإمكانية توحيد موقفهما من مختلف القضايا الثنائية، والإقليمية، والدولية، مع التأكيد على أهمية حماية ليبيا لسيادتها على أراضيها ، ووحدتها السياسية، واستقلالها.
٢- التأكيد على أن مجلس الرئاسة، وحكومة الوحدة الوطنية هما السلطة التنفيذية الشرعية الوحيدة في ليبيا، والتي أفرزتها نتائج الانتخابات في اجتماع الحوار السياسي الليبي.
٣- الإعلان عن عزم الجانبين على العمل بالتنسيق والتعاون، وتبادل الخبرة والرأي لإجراء العملية السياسية، التي ستؤدي إلى الانتخابات العامة في 24 ديسمبر 2021 م بطريقة سلسة، ومحددة، مع التأكيد على أن حل المشاكل السياسية لا يتأتى إلا من خلال الطرق السياسية السلمية، التي أقرتها المواثيق السياسية الدولية، والمحلية ذات الشأن.
٤- التأكيد على دور جمهورية مصر العربية الشقيقة، ومساهماتها البناءة في ضبط الأمن المشترك، والاستقرار بما يضمن سلامة أراضي الجانبين.
٥- وضع صيغة للعلاقات بين البلدين وفق رؤية جديدة من منظور التطور في العلاقات الإقليمية والدولية، وما يفرضه من تحولات سياسية واقتصادية واجتماعية، وبما يؤدي إلى تجنيب البلدين أي تدخلات خارجية إقليمية أو دولية، وبما يحول دون اصطفافهما في محاور أو تكتلات مشبوهة أو معادية لأي منهما، ويطلبان التسريع بخروج التشكيلات الأجنبية المسلحة من الأراضي الليبية.
٧- البحث عن صيغ مشتركة لعقد لقاءات بين البلدين على مختلف المستويات وبشكل دوري، مما يسهم في تعزيز العلاقات الثنائية، ويبني جسور الثقة والوئام بينهما.
٨- حث الجانبين على تشجيع التبادل التجاري والاقتصادي بين البلدين الشقيقين من خلال رجال الأعمال والمستثمرين، وتسهيل حركة السلع والبضائع فيما بينهما، مع الرغبة المؤكدة على زيادة المبادلات التجارية من خلال حث الفعاليات الاقتصادية في البلدين لإجراء اتصالات مباشرة، وتشجيعها على تكوين شراكة فاعلة، مع ضرورة المشاركة في الأنشطة الاقتصادية والمعارض، التي تقام في أراضيهما.
٩- الاتفاق على تشكيل فريق عمل مشترك مختص يعهد إليه العمل على تحديث الإطار القانوني الموقع بين البلدين الشقيقين بما يتلاءم مع التغيرات والتطورات التي طرأت في مجالاتها ، ويضمن المصلحة المشتركة للجانبين.
١٠ – الدعوة لعقد اجتماعات الدورة الحادية عشرة للجنة العليا المشتركة الليبية المصرية، واللجان القطاعية المنبثقة عنها في إطار تطوير وتعزيز علاقات التعاون المشترك بين البلدين.
١١ – تبادل المعلومات المتعلقة بمكافحة التهريب من الجهات المختصة في هذا المجال.
١٢ – تفعيل وتعديل الاتفاقيات السابقة المتعلقة بالاستثمارات المشتركة من خلال إعطاء المزيد من الامتيازات والتسهيلات الإجرائية لمشاريع التطوير للاستثمارات القائمة والمستقبلية المشتركة.
١٣- تبادل الخبرات في مجال الطاقات المتجددة، وبرامج كفاءة الطاقة، كما سجل الجانب الليبي طلبه في مساعدة جهاز الطاقات المتجددة بندب خبراء من مصر الشقيقة لرفع كفاءة العاملين بجهاز الطاقات المتجددة.
١٤- استئناف رحلات الطيران بين البلدين أسوة بشركات الطيران التابعة للدول الأخرى، والتي تسير رحلاتها إلى مصر ما يسهل تنقل المواطنين بين البلدين.
١٥- تشكيل مجموعة عمل مشتركة من مختصي البلدين في مجال الزراعة والثروة البحرية يعهد لها تطوير ميادين التعاون المختلفة في هذا الإطار.
١٦- فتح الخطوط البحرية للركاب والشحن بين موانئ البلدين.
١٧- التعاون في مجال الرعاية الصحية الأولية، وتشكيل لجنة مشتركة بالمناطق الحدودية لمكافحة الأمراض السارية، ومكافحة الوضع الصحي الوبائي.
١٨ – دعم المشاركات في الفعاليات الثقافية التي تقام في كلا البلدين.
١٩- يدين الجانبان الإرهاب بجميع أشكاله وصوره، ويدعوان إلى انشاء منظومة معلومات وقاعدة بيانات مشتركة لمكافحة الإرهاب، ورصد ومتابعة وتبادل المعلومات حول الأنشطة الإرهابية، وحصر العناصر الإرهابية في البلدين، وإعداد دليل موحد للعناصر المطلوبة، والمشتبه فيها ، وتسيير دوريات حدودية مشتركة، وإقامة نقاط أمنية ومراقبة على طول الحدود البرية والبحرية، والتعبئة العامة ضد تمويل الإرهاب، وتبادل الخبرات بين البلدين في هذا المجال، وتشكيل قوات مشتركة بين البلدين لمكافحة الإرهاب ميدانيا ، وفكريا ، وإعلامياً.
٢٠. وضع قاعدة بيانات ومراقبة المعاملات المالية، وتمويل الجمعيات الخيرية، والعمل على إنشاء هيئة مشتركة لمكافحة تبييض الأموال، وكذلك مكافحة الجريمة المنظمة، والهجرة غير الشرعية.
وفي نهاية هذا الاجتماع تم التوقيع على عدد من الوثائق القانونية، التي يعول عليها في توطيد العلاقات المتميزة التي تجمع البلدين الشقيقين في مجالات المواصلات والنقل، والطرق والبنية التحتية، والصحة، والكهرباء والاتصالات، ومنظومة الألياف البصرية، والتدريب التقني وبناء القدرات.
