كلف الرئيس التونسي قيس سعيد مدير الأمن الرئاسي بالإشراف على وزارة الداخلية، وذلك بعد ساعات من الإطاحة بالحكومة اتساقا مع مطالب شعبية متصاعدة ضد توجهات تنظيم الإخوان. 

وتوافدآلاف التونسيين إلى شوارع العاصمة بعد إعلان الرئيس التونسي قيس سعيد إقالته الحكومة وتجميد أعمال البرلمان وذلك للإشادة بهذه الخطوة التي استنكرها عناصر اخوانية ووصفوها بأنها انقلاب.

 احتفل أنصار سعيد بقراره الذي رأو فيه سقط لحركة النهضة الإخوانية والتي تعد أكبر حزب في البرلمان وخصمه السياسي الرئيسي بالهتافات والزغاريد وإطلاق أبواق السيارات والألعاب النارية.

• «الخطر الداهم» يدعم قرارات رئيس تونس في الإطاحة برئيس الحكومة

الرئيس التونسي يكلف الجيش بمواجهة مطلقي الرصاصومثلت الحشود التي تجمعت في ساعة متأخرة من مساء الأحد خرقا لحظر التجول المفروض بسس تفشي وباء كورونا، مع تجمعهم في أحياء ومدن في جميع أنحاء تونس وعلى طول شارع الحبيب بورقيبة الرئيسي وسط العاصمة، و وصل سعيد نفسه للقاء أنصاره المبتهجين في نفس الشارع الذي شهد أكبر الاحتجاجات في 2011 التي أسقطت نظام بن علي.

• بأمر الجيش التونسي: الغنوشي ممنوع من دخول البرلمان

ويخشى منتقدو سعيد أن تكون خطوته لإقالة الحكومة وتجميد البرلمان جزءا من تحول عن الديمقراطية والعودة إلى الحكم الاستبدادي الذي عانت منه تونس في الماضي وهي مخاوف رفضها سعيد في تصريحات علنية بنفيه القيام بانقلاب.