تعديل الدستور.. إزمة جديدة في تونس و«النهضة» تحاول إشعال الموقف
لا تكاد تهدأ أوضاع تونس لحظة، إلا وعادت حركة النهضة الإخوانية تشعل الأوضاع من جديد، على خلفية الإطاحة بنوابها من البرلمان بعد القرارات الإصلاحية للرئيس التونسي قيس سعيد.
ومؤخرا طالب اتحاد الشغل التونسي، بانتخابات برلمانية مبكرة، تفضي إلى برلمان يناقش الدستور، وتغيير النظام السياسي، ودعا الأمين العام إلى انتخابات تشريعية مبكرة، تفضي إلى برلمان جديد، على إثره يتم نقاش الدستور، ويتم تغيير النظام السياسي.
جاء ذلك على ضوء تصريح وليد الحجام، مستشار الرئيس قيس سعيد، بأنه من الضروري تعليق الدستور وان هناك توجهاً لتعديل النظام السياسي.
من جانبها ردت حركة النهضة الإخوانية على مبادرة اتحاد الشغل التونسي، الذي دعا إلى انتخابات برلمانية مبكرة، تفضي إلى برلمان يناقش الدستور، وتغيير النظام السياسي، بهجوم صارخ.
وشددت الحركة الإخوانية على أنها ترفض بشكل قاطع محاولات بعض الأطراف المعادية للمسار الديمقراطي.. الدفع نحو خيارات تنتهك قواعد الدستور، مشيرة إلى أن هذه الإجراءات ستؤدي إلى فقدان الشرعية، والعودة إلى الحكم الفردي، والتراجع عن كل المكتسبات الديمقراطية.
وشددت الحركة على ضرورة التسريع بتشكيل حكومة شرعية، تنال ثقة البرلمان.
