إثيوبيا تتهم مصر والسودان بعرقلة مفاوضات سد النهضة.. وتؤكد: استغلال النيل وجودي
الجامعة العربية تُنذر بإجراءات لدعم مصر والسودان
في تصعيد إثيوبي جديد بشأن سد النهضة أصدرت الخارجية الإثيوبية، منذ قليل، بيانًا رسميًا، اتهمت خلاله مصر والسودان بعرقلة مفاوضات سد النهضة.
وقالت الخارجية الإثيوبية: إن مواقف مصر والسودان عطلت إحراز أي تقدم ملموس في مفاوضات سد النهضة، مؤكدة أنه لا يمكن حل الخلاف مع مصر والسودان إلا من خلال التفاوض بحسن نية.
وأضافت، نؤمن بأنه لا يمكن تحقيق الأمن المائي لدول حوض النيل؛ إلا من خلال التعاون والحوار، مشيرة إلى أن أديس أبابا تمارس حقها المشروع في استغلال مواردها المائية مع الاحترام الكامل للقوانين الدولية.
وأكدت الخارجية الإثيوبية أن محاولات تدويل وتسييس قضية سد النهضة لن تؤدي إلى تعاون إقليمي مستدام لاستغلال وإدارة نهر النيل، مؤكدة أن استغلال مياه النيل مسألة وجودية بالنسبة لإثيوبيا.
ولفت البيان الرسمي، إلى أن أديس أبابا تبذل قصارى جهدها لاحتواء مخاوف مصر والسودان بحسن نية، ونأمل الدخول في حقبة جديدة من التعاون بين دول حوض النيل.
وأعرب البيان، انزعاج أديس أبابا من بيان جامعة الدول العربية بشأن سد النهضة، مؤكدة رفض محاولة جامعة الدول العربية فرض إملاءات بشأن سد النهضة. لافتة إلى أنه كان الأجدر بها تشجيع التوصل لحل مرض لجميع الأطراف.
وعن موعد ملء سد النهضة، قالت الخارجية الإثيوبية إن ملء سد النهضة سيجري وفقًا لإعلان المبادئ الموقع عام 2015 وتوصية المجموعة البحثية المشكّلة من خبراء إثيوبيين ومصريين وسودانيين.
الجامعة العربية: قد تتخذ إجراءات لدعم مصر والسودان
وكان الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، أعلن دعوة الدول العربية مجلس الأمن لمناقشة أزمة سد النهضة.
وقال وزير الخارجية القطري، خلال مؤتمر صحفي مع أبو الغيط: إن الجامعة العربية قد تتخذ إجراءات تدريجية لدعم موقف مصر والسودان ضد تعنت إثيوبيا بشأن سد النهضة.
السودان: خيارات عدة حال التصرف الأحادي
في السياق ذاته، أكد الخارجية السودانية، منذ قليل، تمسك الخرطوم بوساطة الاتحاد الأفريقي؛ ولكن تتطلع إلى تعزيزها بإشراك الرباعية الدولية وإعطاء دور أكبر للخبراء.
وقالت الخارجية السودانية، أمامنا خيارات قانونية وسياسية ودبلوماسية في حال مضي إثيوبيا في ملء سد النهضة بشكل أحادي.
وأكد البيان الإثيوبي الرسمي، أن الخرطوم منفتحة على جميع المبادرات الهادفة إلى التوصل إلى اتفاق قانوني ملزم بشأن سد النهضة يحفظ مصالح جميع الأطراف.
