اتصالات مصرية أمريكية حول الأوضاع في ليبيا.. ما التفاصيل ؟
أعلنت الولايات المتحدة، اليوم الأربعاء، أنها على اتصال بالحكومة المصرية بشأن الأوضاع في ليبيا.
وبحسب وزارة الخارجية الأمريكية فإن “الولايات المتحدة على اتصال بالحكومة المصرية بشأن الوضع في ليبيا”، مضيفة “نعلم أن الفوضى في ليبيا ستؤثر على مصر”.
ومنذ بداية الأزمة الليبية، تولي القاهرة أهمية كبرى لهذا الملف، نظرا لتأثير الأوضاع في جارتها الغربية على الداخل المصري.
وأكدت الخارجية الأمريكية، أنه “لا يمكن لها أو لروسيا، أو تركيا، أو أي دولة أخرى أن تفرض حلا على الشعب الليبي”.
وأعربت واشنطن عن دعمها لسيادة ليبيا وقالت إن “أي حل في ليبيا يجب أن يكون بين الليبيين أنفسهم”.
وأشارت الخارجية الأمريكية إلى أن مبعوثها الخاص على اتصال بكافة الأطراف، كما أنه عقد بعض الاجتماعات مع جميع الأطراف على هامش الدورة السابعة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة، في نيويورك، جميع الأطراف.
مصر توجه الدعوة إلى الأمم المتحدة لتحديد ذلك الأمر بخصوص ليبيا.. كيف سترد المنظمة؟
وحذرت الخارجية الأمريكية من وجود تحديات على الساحة الليبية قائلة “بدون وجود حكومة أو توافق أو رؤية مشتركة، سيؤدي ذلك إلى فراغ ستستغله المليشيات”.
وتعاني ليبيا من أزمات أمنية متمثلة في سيطرة مليشيات مسلحة متعددة التوجهات، أكثرها من التنظيمات المتطرفة، ويتبع لتنظيم الإخوان الإرهابي، على مفاصل الدولة في غرب البلاد، بالتوازي مع أزمة اقتصادية تتمثل في انقسام المؤسسات الاقتصادية، ما أنتج فسادا ماليا كبيرا.
وسياسيا، تشهد ليبيا أزمة سياسية متمثلة في صراع بين حكومتين على السلطة الأولى حكومة فتحي باشاغا التي كلفها مجلس النواب مطلع مارس الماضي، والتي تحظى بشرعية دولية والثانية حكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبد الحميد الدبيبة الذي يرفض تسليم السلطة بعد انتهاء ولاية حكومته.
وفي خضم كل تلك الأزمات تحاول البلاد للوصول لانتخابات تحل الأزمات، وتجدد الشرعية، لكن الطريق لم يكتمل بعد تعسر توافق مجلسي النواب والدولة على قاعدة دستورية تقود لتلك الانتخابات.
وفي إطار جهودها المكثفة لحل الأزمة الليبية، استضافت القاهرة عدة لقاءات بين الفرقاء الليبيين والتي كان آخرها في يونيو/ حزيران الماضي، إذ جرت مباحثات الجولة الحاسمة للجنة المشتركة من مجلس النواب الليبي وما يعرف بـ”الأعلى للدولة”؛ للتوافق على قاعدة دستورية تجري وفقها انتخابات ليبية في أقرب الآجال.
وتلك المباحثات بعد جولتين سابقتين بالقاهرة، أعلن فيهما التوافق على 70% من مواد القاعدة والتي تمثل جل مواد الأبواب الأول والثاني والثالث والرابع، وتركت بعض المواد القليلة لمزيد من المراجعة والدراسة والتعديل ليتم مناقشتها خلال هذه الجولة.
