إشاعة الأكاذيب مقابل مبالغ مالية.. الرئيس التونسي يفضح معاضيه

وجه الرئيس التونسي قيس سعيد خلال مكالمة هاتفية من نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون اليوم السبت انتقادات عنيفة إلى بعض الأطراف دون أن يسميها.

وأفاد قيس سعيد وفق بيان لمؤسسة الرئاسة نشرته في صفحتها الرسمية على الفايسبوك “أن ما يُشاع في بعض وسائل الإعلام وفي عدد من وسائل التواصل الاجتماعي لا علاقة له إطلاقا بالواقع” مضيفا “للأسف تجد الكثير من الأطراف المناوئة للديمقراطية وللحرية وللعدالة آذانا صاغية في الظاهر ولكن هذه الآذان التي تُشيع الأكاذيب والمغالطات مقابل مبالغ مالية كبيرة هدفها الإساءة لتونس وللشعب التونسي”.

وقال سعيد “أنه من المفارقات أن الذين يقدمون أنفسهم ضحايا للاستبداد هم الذين يريدون العودة إليه، بل ويتآمرون على وطنهم بالتعاون مع من لا هدف لهم إلا المال وضرب الأوطان والدول من الداخل”.

كوارث الهجرة تحاصر السواحل التونسية.. عصابات منظمة تتحدى الدولة.. وقيس سعيد يحاول الحل

بدوره أكّد الرئيس الفرنسي على دعم بلاده لتونس ومساندته لها خاصة في المجال الاقتصادي، وعبّر عن تفهّمه لعديد القضايا والصعوبات التي تمر بها تونس.

ويرى مراقبون ان العلاقات التي تربط سعيد بالرئيس الفرنسي قوية حيث دعمت باريس الاجراءات الاستثنائية للرئيس التونسي.

وليست هذه المرة التي يتهم الرئيس سعيد بعضا من معارضيه بالخيانة والعمالة لقوى اجنبية مقابل المال او للعودة الى السلطة.

وأصدر القضاء التونسي حكما بالسجن 4 سنوات ضد الرئيس الأسبق المنصف المرزوقي بتهمة الاعتداء على امن الدولة الخارجي كما سحب جواز سفره الدبلوماسي بعد اتهامه بحض فرنسا على عدم المشاركة في قمة الفرنكفونية التي وقع تأجيلها.

ودخل الرئيس التونسي في خلافات مع المجلس الأعلى للقضاء وذلك بعد ان ألغى امتيازات ومنح اعضائه وسط توقعات بان يقوم بحله بسبب عجز المجلس عن مواجهة التجاوزات في قطاع القضاء.

الإخوان تجار الخراب.. أوصلوا تونس لأوضاع متردية.. استغلوا الوضع الراهن للتحريض.. و«النهضة» تطالب بالتظاهر

ومنذ عزله منظومة الحكم السابقة التي تهيمن عليها حركة النهضة الإسلامية في 25 يوليو الماضي، يواجه الرئيس التونسي ضغوطا شديدة خارجية ومحلية واتهامات بالتفرد بالحكم وهو ما ينفيه نفيا قاطعا، مؤكدا أن التدابير الاستثنائية ليست سوى تصحيحا لمسار الثورة ومكافحة الفساد.

ويتهم قيس سعيد منظومة الحكم السابقة بالفساد وبإهدار المال العام وتفقير الشعب، وتوعد بمحاسبة المتورطين وأنه لا أحد فوق القانون مشيرا الى انه لا يريد الاستفراد بالحكم ولكن العمل على القيام بإصلاح أجهزة الدولة.

وفي 25 يوليو عمد الرئيس التونسي إلى تعليق عمل البرلمان وإقالة رئيس الحكومة السابق لكن خصومه وصفوا قراراته بأنها “انقلاب على الشرعية والدستور”. ونظموا مسيرات تطالب بإعادة الشرعية.